أخبار السفر والسياحةاوروبا

اخر قرارات الاتحاد الاوروبي بخصوص اللاجئين 2018

سنتعرف اليوم على اخر قرارات الاتحاد الاوروبي بخصوص اللاجئين 2018 و المتوقع أن يصوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر القادم، لتصبح نافذة مع بداية العام الجديد .

اخر قرارات الاتحاد الاوروبي بخصوص اللاجئين 2018

قوانين اتفاقية دبلن 2018 لن تكون مثل الأعوام السابقة، اذ صوت البرلمان الأوروبي يوم 19 اكتوبر الماضي على تعديل بعض بنود اتفاقية دبلن، و حصل التعديل على موافقة 42 عضو من أعضاء البرلمان الاوروبي، فيما رفض التعديل 16 عضو من أعضاء الاتحاد .

تعديل اتفاقية دبلن الجديد ينص على رفض لجوء الشخص نهائياً في اوروبا، في حال رفض الشخص ترحيله إلى بلد اللجوء الأول، أي الدولة الأولى التي بصم فيها عند الدخول إلى دول اتفاقية دبلن .

ينص التعديل أيضاً على توزيع طالبي اللجوء على كافة دول اتفاقية دبلن ضمن نصام الحصص، و في حال رفض أي طالب لجوء الانتقال من دولة لدولة أخرى، سوف يتم رفض لجوئه في اوروبا .

مثال : اذا كان هناك شخص تقدم بطلب لجوء في المانيا، لكن حدث توزيع لطالبي اللجوء في المانيا على باقي دول اتفاقية دبلن، و رفض شخص توزيعه على أي دولة من هذه الدول، سوف يتم رفض لجوئه في المانيا و اوروبا بشكل نهائي .

قوانين اللجوء في اوروبا 2018 حتماً ستكون مختلفة و بشكل أكثر قوة من السنوات الماضية، خصوصاً بعد تنامي قوة اليمين في اوروبا، بعد النجاح الذي حققه في الانتخابات في العديد من دول اوروبا، و المعروف بعدم حبه لطالبي اللجوء، و الذي حتماً سيعمل على سن قوانين جديدة أو على الأقل تعديل قوانين قديمة من شأنها زيادة الضغط على طالبي اللجوء في اوروبا .

اجتماع الاتحاد الاوروبي بشأن اللاجئين

البرلمان الأوروبي سيجتمع الشهر القادم للمصادقة على تعديلات جلسة يوم 19 اكتوبر، لكن بعد التشاور مع بقية دول دبلن بخصوص نظام توزيع طالبي اللجوء على كافة الدول الموقعة على اتفاقية دبلن ضمن نظام الحصة .

نظام توزيع طالبي اللجوء على كافة دول الدبلن، عارضته عدة دول اوروبية من الدول الموقعة على الاتفاقية، خصوصاً الدول المعروفة بتعاملها غير الجيد مع طالبي اللجوء، مثل المجر، وسلوفاكيا، و بولندا، لكن في نفس الوقت يجب ايجاد صيغة نهائية لتوزيع طالبي اللاجئين، لتخفيف الضغط على الدول التي تشهد تدفقاً كبيراً من طالبي اللجوء عليها مثل المانيا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى