السعوديةالهجرة الى السعودية

السعودية تحظر مهنتي بيع وصيانة الهاتف على العمالة الوافدة

يبدو أن أزمة النفط جعلت الكثير من دول الخليج تتخدذ قرارات صارمة بشأن العمالة الوافدة فمنذ عدة أيام صرحت الكويت أنها تنوى تقليص العمالة المصرية المتواجدة على أراضيها لتلحق بها المملكة أمس طبقاً لما جاء على لسان “وكالة الأنباء السعودية واس” بشأن حظر عمل العمالة الوافدة في مهنتي صيانة وبيع الهواتف النقالة.

السعودية تحظر مهنتي بيع وصيانة الهاتف على العمالة الوافدة

القرار الصادر عن وزارة العمل السعودية منح العمالة التى تعمل في مهنتي بيع وصيانة الهاتف فرصة لتصويب أوضاعهم بداية من يوم غد 10 مارس 2016 وسيكون على هذه العمال الإستعداد للقرار من يوم غد.

مهلة التصويب الممنوحة من قبل وزارة العمل أمام العمالة وأصحاب العمل ستستمر لمدة 6 أشهر  يبدأ العمل بها من يوم 6 يونيو 2016 على أن تقوم الشركات وأصحاب العمل خلال نصف المهلة أي بعد ثلاثة أشهر من البدأ بإستبدال 50 بالمائة من العمالة الوافدة بعمالة سعودية على أن تصل نسبة العمالة السعودية التى تعمل في هذا المجال عند انتهاء مهلة 6 أشهر مائة بالمائة.

وزارة العمل صرحت بأن الهدف من القرار هو استبدال العمالة السعودية بالعمالة الوافدة التى تعمل في هذا المجال خصوصاً وأن الأجر المادي في هذه المهنة جيد، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء للمساعدة في تقليل نسبة البطالة في السعودية والتى بلغت 11.5 بالمائة.

نظرة على قرارة وزارة العمل السعودية

هذا القرار حتى الآن غير واضح ولم تحدد وزارة العمل السعودية المقصود بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وهل ستتمكن هذه العمالة من تغيير مهنتها في المملكة أم سيكون عليها المغادرة إلى بلادها.

القرار السعودي يفهم منه أنه سيسمح للعمالة التى تعمل في مهنتي صيانة وبيع الهواتف تغيير مهنتهم إلى مهن أخرى لكن لم يتم تحديد هذه المهن وهل ستكون كافة المهن مفتوحة أمام العمالة أم ستقتصر أيضاً على مهن معينة، لكن حتى وإن تم السماح للعاملين في هذه المهن بتغيير مهنهم سيكون من الصعب عليهم العمل في مهن أخرى خصوصاً الأعمال الشاقة في البناء وغيرها وبالتالي سيكون على معظم هذه العمالة المغادرة إلى بلادها.

هذا القرار صدر حديثاً لذلك لم تتضح الرؤية بشأنه بشكل كامل وبالتأكيد هذا القرار ستصدر بخصوصه توضيحات لاحقة من قبل وزارة العمل السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى