آخر قرارات وزارة العمل الأردنية للعمالة المصرية

آخر قرارات وزارة العمل الأردنية للعمالة المصرية تهم أي عامل مصري يريد السفر من الأردن إلى مصر، أو يريد مغادرة الأردن نهائيًا، أو انتهى تصريح عمله ويخشى الغرامات.

العامل المصري الذي يحمل تصريح عمل ساري يستطيع مغادرة الأردن والعودة خلال مدة سريان التصريح، دون إذن خروج وعودة من وزارة العمل. هذه هي النقطة الأهم لمن يريد النزول إلى مصر ثم الرجوع مرة أخرى إلى عمله في الأردن.

أما العامل الذي يريد الخروج بلا عودة، فله إجراء مختلف، وأنا هنا لا أتحدث عن إجازة، بل عن مغادرة نهائية، ورسوم، وعدم ممانعة، وقد ترتبط المسألة بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي.

لذلك يجب أن يفرق العامل بين السفر المؤقت والعودة، وبين المغادرة النهائية. لأن كل حالة لها إجراء مختلف، وأي خلط بينها قد يسبب تأخيرًا أو رسومًا لم يكن العامل يحسب حسابها.

إلغاء إذن الخروج والعودة للعمال المصريين

تم إلغاء إذن الخروج والعودة للعمال من الجنسية المصرية في جميع القطاعات الاقتصادية، وأنا أحد الأشخاص الذين كانوا لا يعجبهم قانون الإجازة وللحقيقة أنا سعيد بإلغائه.

والآن أصبح العامل يستطيع السفر والعودة خلال مدة سريان التصريح دون نموذج إجازة من وزارة العمل. ولشرح التفاصيل الخاصة بالسفر المؤقت والعودة، راجع مقال إلغاء إجازة المصريين في الأردن.

هل يحتاج العامل المصري إلى إجازة قبل السفر؟

العامل المصري لا يحتاج إلى إذن خروج وعودة إذا كان تصريح العمل ساريًا، لكن كلمة “لا يحتاج إلى إجازة” لا تعني أن السفر أصبح مفتوحًا بلا حساب.

المشكلة لا تظهر عند الخروج فقط، بل قد تظهر عند العودة إذا كان تصريح العمل قد انتهى أثناء وجود العامل خارج الأردن.

لذلك، قبل السفر، يراجع العامل تاريخ انتهاء تصريح العمل، وتاريخ انتهاء جواز السفر، ومدة بقائه في مصر، فهذه الأمور بسيطة، لكنها تمنع مشكلة كبيرة عند العودة.

أما إذا كان العامل لا يريد العودة إلى الأردن، فهنا لا نتحدث عن إجازة، هنا يدخل العامل في موضوع المغادرة النهائية، وللمزيد راجع مقالن السابق إلغاء اجازة المصريين في الاردن: متى تسافر وتعود بدون نموذج؟.

المغادرة النهائية أو خروج بلا عودة

العامل المصري الذي يريد مغادرة الأردن بشكل نهائي يحتاج إلى مغادرة نهائية، أو ما يعرف بين العمال باسم خروج بلا عودة.

الفرق هنا مهم. الإجازة تعني أن العامل سينزل إلى مصر ثم يعود إلى الأردن. أما خروج بلا عودة فيعني أن العامل يريد إنهاء وجوده في الأردن والخروج بشكل نهائي.

إذا كانت المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ انتهاء أو إلغاء آخر تصريح عمل، يتم استيفاء بدل الخدمة فقط، ونصيحتي لأي شخص ينوي المغادرة أن لا ينتظر مرور 90 يومًا، فإذا تجاوزت المدة 90 يومًا، فيتم استيفاء رسم تصريح العمل كاملًا عن كل سنة أو جزء من السنة من تاريخ انتهاء آخر تصريح، حسب نوع آخر تصريح عمل، مع بدل الخدمة والغرامات المترتبة.

وهنا يجب ألا ينتظر العامل كثيرًا بعد انتهاء التصريح إذا كان يريد المغادرة، فـ التأخير قد يحول الخروج النهائي من إجراء بسيط إلى تكلفة أكبر، ونحن قد تحدثنا على موقعنا في مقال سابق عن فرض غرامة على من يغادر الأردن بدون تصريح عمل ساري.

لا مغادرة نهائية بجواز سفر منتهي

من النقاط التي يجب الانتباه لها أن العامل الذي يحمل جواز سفر منتهي الصلاحية لا يستطيع ترتيب المغادرة النهائية بشكل طبيعي.

بعض العمال يتركون جواز السفر حتى ينتهي، ثم يبدأون في ترتيب الخروج، وهذا خطأ. جواز السفر يجب أن يكون ساريًا قبل البدء في إجراءات المغادرة النهائية.

لذلك، إذا كنت تفكر في الخروج النهائي، راجع جوازك أولًا، ولا تنتظر حتى تصل إلى آخر خطوة ثم تكتشف أن الجواز هو المشكلة.

رسوم وثيقة الخروج بلا عودة وعدم الممانعة

وثيقة المغادرة النهائية لها بدل خدمة مقداره 10 دنانير، وكذلك وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني لها بدل خدمة مقداره 10 دنانير.

هذا لا يعني أن كل عامل سيدفع 10 دنانير فقط في كل الحالات. هذه قيمة الخدمة نفسها، لكن وضع العامل قد يضيف عليه رسومًا أخرى إذا كان تصريح العمل منتهيًا منذ مدة، أو إذا ترتبت عليه غرامات.

لذلك يجب التفريق بين بدل الخدمة، وبين رسوم التصاريح أو الغرامات التي قد تظهر حسب وضع العامل، لذلك نصحت في السطور السابقة بالمغادرة خلال مدة السماح المقدرة بـ 90 يومًا.

ماذا عن مستحقات الضمان الاجتماعي؟

العامل الذي يريد مغادرة الأردن نهائيًا قد يحتاج إلى وثيقة عدم ممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي.

وهنا يجب الانتباه إلى المدة. العامل الذي يريد عدم الممانعة بسبب المغادرة النهائية يجب أن يتقدم خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل، وإذا تأخر عن ذلك، قد يتم استيفاء رسوم تصريح عمل كاملة لغايات منحه عدم الممانعة.

هذه النقطة مهمة لمن يفكر في الخروج النهائي وصرف مستحقاته بعد ذلك، وبالتالي لا ترتب الخروج وتترك موضوع الضمان مفتوحًا لفترة طويلة دون متابعة.

ماذا يحدث إذا انتهى تصريح العمل؟

إذا انتهى تصريح العمل ولم يجدده العامل خلال 90 يومًا من تاريخ الانتهاء، تفرض غرامة تأخير مقدارها 50٪ من قيمة رسم تصريح العمل.

هذه القاعدة مهمة خارج فترات القرارات الخاصة أو الإعفاءات المؤقتة، أما إذا كان هناك قرار تصويب أو إعفاء مؤقت، فهذا موضوع له شروطه ومدته، ولا يجب خلطه مع القاعدة العامة.

لذلك، العامل أمامه خياران واضحان: إما أن يجدد وضعه في الوقت المناسب، أو يرتب مغادرته النهائية قبل أن تتراكم عليه الرسوم.

هل قرارات تصويب الأوضاع تدخل هنا؟

لا. تصويب الأوضاع موضوع مختلف. تصويب الوضع يرتبط بفترة محددة، وإعفاءات محددة، وفئات مشمولة أو غير مشمولة. أما هنا أتحدث عن القواعد العامة التي تهم العامل المصري في الإجازة، والعودة، والمغادرة النهائية، وتجديد التصريح أو انتهاء مدته.

الخلط بين الأمور يربك العامل، فقد يقرأ عن إعفاءات خلال فترة تصويب، ثم يظن أنها قاعدة دائمة، وهذا غير صحيح.

لذلك إذا كان العامل مخالفًا ويريد تصويب وضعه والاستفادة من فترة الاعفاء من الغرامات، فيجب أن يراجع مقالنا السابق عن تصويب الأوضاع.

ما الذي تغير عن القرارات القديمة؟

الفرق الأوضح أن نظام الإجازة القديم لم يعد قائمًا للعمال المصريين بنفس الشكل، ولم يعد العامل المصري صاحب تصريح العمل الساري يحتاج إلى إذن خروج وعودة حتى يسافر إلى مصر ويعود.

كما أن المغادرة النهائية أصبحت نقطة يجب التعامل معها بوضوح. من يريد الرجوع إلى الأردن يتعامل مع تصريح العمل الساري، ومن يريد الخروج بلا عودة يجب أن يرتب مغادرة نهائية، ويراعي مدة 90 يومًا بعد انتهاء أو إلغاء التصريح.