قانون جديد للهجرة غير الشرعية من مصر إلى اوروبا
قانون جديد للهجرة غير الشرعية من مصر إلى اوروبا أقره البرلمان المصري أمس الاثنين، يهدف إلى الحد من عملية الهجرة بطريقة غير شرعية من مصر.
قانون جديد للهجرة غير الشرعية من مصر إلى اوروبا
يهدف القانون إلى معاقبة مهربي البشر والمنتفعين من عملية الهجرة كالمروجين للهجرة غير الشرعية من السماسرة، بعقوبة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه مصري، وعقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى الحكم بالمؤبد.
القانون أعفى ضحايا الهجرة غير الشرعية من مصر من أي عقوبة قد تنتظرهم في حال توقيف القارب في الطريق إلى اوروبا، أو في حال غرق القارب وانقاذ الأشخاص المتواجدين عليه.
القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري بجانب بنوده، نص على ” تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” وهى لجنة ستختص برعاية المهاجرين غير الشرعيين من مصر وتقديم الدعم لهم.
صوت على القانون 402 نائب من نواب البرلمان المصري، فيما رفضه 5 نواب، وامتنع عن التصويت على القانون نائبان من نواب البرلمان.
قانون محاربة الهجرة غير الشرعية من مصر جاء بعد حالات غرق لقوارب تقل مهاجرين مصريين وغير مصريين قرابة السواحل المصرية.
