البرلمان السويدي يقر تشديد قوانين اللجوء ولم الشمل في السويد

صوت البرلمان السويدي على تشديد قوانين اللجوء ولم الشمل في السويد ويشمل التصويت عدة قرارات بخصوص الإقامة في السويد، وشروط لم الشمل، وحق الحماية المؤقت في السويد.

تشديد قوانين اللجوء ولم الشمل في السويد

ينص قانون اللجوء الجديد في السويد على أن كل شخص تقدم بطلب لجوء بعد تاريخ 24 نوفمبر الماضي، وحصل على حق اللجوء في السويد، سيحصل على الاقامة المؤقتة في السويد لمدة 3 سنوات، ويمكن بعد انتهاء هذه الفترة أن تحويل الإقامة المؤقتة إلى اقامة دائمة في السويد، شرط أن يثبت اللاجئ أن لديه عمل ثابت.

القانون الجديد أيضاً ينص على تشديد شروط لم الشمل في السويد، واشترط التشديد أن يحصل من يرغب في لم شمل أسرته في السويد على عمل ثابت في المملكة.

من تنطبق عليه شروط الحماية في السويد

من يتقدم بطلب لجوء في السويد، لكن مصلحة الهجرة السويدية ترى أنه لا يستحق الحصول على اللجوء، لكن في نفس الوقت لا يمكن ترحيله من السويد، سيتم منحه اقامة مؤقتة في السويد لمدة 13 شهر.

صوت البرلمان السويدي بأغلبية على تشديد قوانين اللجوء ولم الشمل في السويد وصوت على القانون  240 نائب من نواب البرلمان السويدي، بينما رفض القرار 42 نائب، ورفض 30 نائب التصويت سواء بقبول أو رفض القانون، بينما لم يحضر جلسة التصويت أكثر من 30 نائب.

السويد تعمل بهذا القرار إلى صرف نظر اللاجئين عن السويد، وتقليل أعداداللاجئين، وهو ما سيعمل بدوره على تحسين الخدمات للاجئين المتواجدين فعلياً في السويد.

هذا القانون ليس قانوناً دائماً، لكنه قانون محدد بمدة، ومدة سريان هذا القانون هى 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة الثلاث سنوات سيتم الحديث حول جدوى هذا القانون.

في ما يخص بند الإعالة في لم الشمل

هذا القانون ركز جيداً على بند الإعالة، والذي يشترط أن يقدم الشخص الذي يرغب في لم شمل عائلته ما يثبت أن لديه عمل ثابت، وأنه يستطيع إعالة من يرغب في لم شمله من خارج السويد.

بند الإعالة قد يدفع الكثير من اللاجئين في السويد، إلى تعلم اللغة والبحث عن عمل، ومحاولة الاندماج في السويد، من أجل لم شمل عائلته، وقد يدفع الكثير لليأس في ما يخص لم شمل ذويه، لذلك هذا القرار له ايجابيات، وله سلبيات، لكن الإيجابيات والسلبيات لا يمكن الحديث عنها حالياً.