أضرار العمل بالأسود على التنمية المجتمعية
أضرار العمل بالأسود كبيرة جداً، ومن يعمل بهذه الطريقة، هو أول من يبحث عن الدعم المجتمعي على كافة المستويات، وفي النهاية يحصل هذا الشخص على الدعم من جيب غيره، رغم أنه لا يستحقه.
أضرار العمل بالأسود على التنمية المجتمعية
العمل بالأسود، أو العمل بطريقة غير شرعية، يعني العمل بصفة غير قانونية وبدون عقد عمل، وعدم وجود عقد عمل، يعني عدم وجود سجل ضريبي للشخص في البلد التي يقيم فيها، أو البلد التي يحمل جنسيتها، وعدم وجود السجل الضريبي يعني عدم دفع الشخص للضريبة والتي تساعد بدورها على بناء ونهضة المجتمعات.
عدم دفع الضريبة، يعني انخفاض الدعم المقدم من قبل الحكومات، وتأخر ركب الشعوب، فالضريبة يُدفع منها نفقات التعليم الذي هو أساس نهضة أي أمة، ومن الضريبة تشيد الطرق والجسور، والدعم الذي تقدمه الحكومات للشعوب، وغيرها من أساسيات الحياة في أي مجتمع.
من أكبر أضرار العمل بالأسود ، هو انعدام التنظيم وانفلات الأمور في سوق العمل، سواء من العمال أو من أصحاب الأعمال، والذين بدورهم يستفادون بشكل كبير من العمل الأسود للعمال، بسبب استغلال العمال من حيث أجر ساعة العمل، وعدد ساعات العمل، وما شابه.
عدم وجود عقد لا يعني فقط عدم وجود سجل ضريبي، لكن يعني عدم وجود ميثاق يضمن للعمل حقه من صاحب العمل والعكس، فدور عقد العمل لا يقتصر على السجل الضريبي، ولكن عقد العمل يوضح عدد ساعات العمل على مدار الأسبوع، وأيام العطل، والأجر مقابل ساعة العمل، وغيرها من الأشياء المهمة التي تضمن للعامل وصاحب العمل الحقوق بينهم، ومن ثم تضمن الدولة حقوقها التي تعود للمواطن على هيئة أشكال أخرى.
أيضاً من أضرار العمل بالأسود أن الدعم يصل لغير مستحقيه، فعندما يكون هناك شخص يعمل بطريقة غير شرعية ولا يدفع الضرائب، هناك شخص آخر يعمل بطريقة شرعية ويدفع الضرائب، لكن الدعم والبنية التحتية والتعليم يستفاد منها الجميع.
وبعد
المجتمعات الأوروبية كمثال، تحارب العمل بالأسود بصورة قوية، ولا تتهاون بشأن الضريبة على الاطلاق، لأنها تعرف أهمية الضريبة، لذلك تكون الغرامات على العامل كبيرة، والغرامات على صاحب العمل الذي يتم ضبط أشخاص يعملون لديه بطريقة غير شرعية كبيرة جداً جداً.
أما الدول التي لا تبحث عن أضرار العمل بالأسود أو المجتمعات التي تتهاون مع الأمر، يكون سوق العمل فيها غير منظم على الاطلاق، ولا تعاني هذه الدول فقط من المهاجرين غير الشرعيين، لكن هذه الدول تجد صعوبة في توجيه العمالة الوافدة الرسمية لديها لتجديد تصاريح العمل الخاصة بها.
