اللجوء إلى المانياالمانيا

تشديد قانون لم شمل الأسرة في المانيا

كان عام 2015 عاماً حافلاً من حيث تدفق اللاجئين على المانيا اذ استقبلت المانيا مايزيد عن المليون لاجئ على أرضها، ولكن هذا التدفق كانت له تأثيرات كثيرة على قوانين اللجوء في المانيا وكان آخر هذه القوانين قانون بطاقة تسجيل اللاجئين في المانيا والذي صدرة منذ عدة أيام لحقه قانون تشديد لم شمل الأسرة في المانيا الصادر أمس.

تشديد قانون لم شمل الأسرة في المانيا وعلى من سيطبق

ينص التعديل الجديد على قانون لم الشمل الأسري في المانيا على منع حاملي بطاقة الحماية الجزئية في المانيا من التقدم بطلب للم شمل الأسرة إلا بعد عامين من الإقامة في المانيا.

هل سيطبق تعديل لم الشمل الأخير على السوريين

بشكل عام لن يؤثر القرار الخاص بلم الشمل على اللاجئين السوريين لأن النسبة العظمى من اللاجئين يتم منحهم حق اللجوء في المانيا ولا يتم منحهم حق الإقامة الجزئية، وبناء على ذلك لن يتضرر أحد من اللاجئين السوريين.

الحماية الجزئية في المانيا تمنح لم رفضت المانيا طلب اللجوء الخاص به ولكن لا تستطيع السلطات الألمانية ترحيله لأي علة، ومن قد يطبق عليه هذا الأمر من اللاجئين السوريين هم الذين قد يثبت لدى المانيا انهم جاءوا من دول آمنة مثل الدول الخليجية وكانوا يحملون إقامة هذه الدول، علماً أن معظم من يصل من الدول الخليجية في الفترة الماضية لا يتم رفض لجوئه لكن الفترة القادمة لا أحد يعلم ماذا سيحدث وما قد يصدر من قوانين خصوصاً في ظل المقابلات الفردية التى أعادت المانيا تطبيقها مع اللاجئين السوريين والتى قد تؤدي في النهاية إلى رفض طلبات اللجوء الخاصة بحملة الجنسية السورية.

المانيا صرحت أيضاً أن اللاجئين القادمين من مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا ستكون لهم أولوية في لم شملهم بأسرهم في المانيا.

المانيا تستهدف بهذا القرار جعل اللاجئين الذي تم منحهم حق الحماية الجزئية في المانيا ولا يمكن ترحيلهم أن يغادروا المانيا بشكل طوعي، وهذا ما حدث مع الكثير من اللاجئين العراقيين الذين تم رفض لجوئهم في الفترة السابقة مما جعل الكثير منهم يقرر العودة طوعياً إلى العراق. أما من سيبقى في المانيا لمدة عامين ويحمل الحماية الجزئية في المانيا يمكنه التقدم بطلب لم شمل لأسرته في المانيا بدون مشكلة.

محمد المسلمانى

مهاجر فى بلاد الله ، وكفى ...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى