الاتحاد الأوروبي يشدد قانون بلد السفر الأول في نظام شنغن ، وقال الاتحاد أن هذا القانون هو قيد التطبيق بالفعل ولكن منذ الآن سيتم التعامل معه بحزم دون تهاون، ونحن في هذه السطور سنتعرف على القانون ، وعواقب مخالفته.
ماهو قانون بلد السفر الأول في نظام شنغن
اقرار نظام الدخول إلى بلد شنغن الأولى ينص على دخول الشخص إلى الدولة التي حصل على تأشيرة شنغن من سفارتها أولاً حتى يتمكن من التنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي ، فمثلاً اذا حصل الشخص على فيزا شنغن فرنسية ويرغب في السفر إلى المانيا فعليه دخول فرنسا أولاً ومن ثم الإنتقال إلى المانيا وبقية دول شنغن بعد ذلك أو الحصول على شنغن المانية من البداية طالما يرغب السفر إلى المانيا مباشرة.
هذا القرار يعمل به سابقاً ولكن كان يتم التساهل مع الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على فيزا شنغن من سفارة أو قنصلية دولة أوروبية ويدخلون إلى دولة أخرى وكان هذا يعتمد على الضابط في مطار الدولة التي يتوجه إليها لشخص وكانت هذه الدول تتساهل كثيراً مع الأشخاص الذين يحملون حجز فنادق رغم أنهم من المفروض أن يقوموا بالدخول أولاً للبلد التي حصلوا منها على الفيزا.
قالت دول الاتحاد أن هذا القرار سيطبق على الأشخاص الذين يسافرون لأول مرة إلى دول الشنغن، وسلطات الدول بدأت في تطبيق هذا القرار وتعمل الآن على ابلاغ الشركات السياحية ومواطنيها بالقرار الجديد ومن هذه الدول الجزائر التي أبلغت مواطنيها بضرورة التوجه إلى بلد شنغن الأول في حال سفرهم لدول شنغن لأول مرة، كما أبلغت خطوطها الجوية بضرورة التدقيق في بلد التأشيرة والدولة التي يتوجه اليها المواطن الجزائري.
دول الاتحاد الأوروبي قالت أن الغرامة المالية لمخالفة قانون بلد السفر الأول في نظام شنغن تبلغ قيمتها 5 آلاف يورو ستدفعها الخطوط الجوية التى سيسافر حامل تأشيرة شنغن على متنها. أما عقوبة الشخص الذي لن يلتزم بقرار السفر لأول دولة حصل على تأشيرتها من دول شنغن هى الترحيل إلى الوجهة التي قدم منها.
هذا القرار موجود فعلياً ولكن كان يتم التساهل معه خصوصاً مع مواطني دول الخليج العربي كون دول اوروبا تعرف أن غرض مواطني دول الخليج السياحة وانهاء الأعمال والعودة إلى بلادهم، لكن مع تفاقم أزمة اللجوء في اوروبا اتجه الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بحزم مع قانون بلد السفر الأول في نظام شنغن والتشديد عليه.
التساهل مع هذا النظام جعل الأشخاص يتوجهون إلى سفارات وقنصليات الدول التي لا تفرض شروط مشددة للحصول على تأشيرة شنغن ومن ثم السفر إلى الدولة التي يرغبون فيها والتقدم بطلب لجوء. ورغم أن قانون دبلن ينص على ترحيل الشخص الذي يحصل على فيزا شنغن من دولة ويذهب إلى دولة أخرى ويتقدم بطلب لجوء إلى الدولة التي حصل على التأشيرة من سفارتها أولاً إلا أن الأشخاص كانوا يتجاهلون قانون اتفاقية دبلن مما أحدث ضغطاً كبيراً على دوائر الهجرة في بعض الدول الأوروبية التي تعتبر وجهة للاجئين مثل المانيا والسويد.